محللون يبدون تفائلهم تجاه استقرار الأسواق المالية خلال 2009

أبدى محللون وخبراء ماليون تفاؤلهم باحتمالات أن يكون العام 2009 عام استقرار وتحسن تدريجي في الأسواق المالية الأماراتية.

وأكد المحللون أن الأسباب التي أدت إلى تراجع الأسواق المالية الأماراتية خصوصا والخليجية عموما تبدو مغايرة ومختلفة كثيرا عن تلك القائمة في الأسواق الأمريكية والأوربية والآسيوية مما يدعم إمكانية تعافي الأسواق الأماراتية قبل غيرها، مشيرين إلى أن السوق الأماراتية خسرت نسبة عالية من قيمتها مما يشكل فرصة كبيرة للاستثمار ويدفع إلى ترقب عودة السيولة من جديد وارتفاع مستويات الثقة.

وقال حسام العامري الرئيس التنفيذي لشركة البروج للأوراق المالية في أبوظبي في تصريحات له ذكرتها وكالة أنباء الإمارات "إن حالة الذعر والخوف من المجهول والتأثيرات التي قد تأتي من الخارج هي التي أدت إلى تراجع أداء معظم الأسواق المالية في الإمارات ودول الخليج الأخرى خلال عام 2008 والتي تفاقمت أكثر مع بيع المستثمرين الأجانب لاستثماراتهم في هذه الأسواق لتغطية المراكز المكشوفة لشركاتهم الأم".

وأوضح أن مشكلة التراجع في أسواق المال المحلية والخليجية ليست مباشرة ولا تتعلق بجوهر هذه الأسواق و لا بأداء الشركات المدرجة فيها بل هي نابعة عن الخوف من المجهول, مشيرا إلى أن ما حصل في هذه الأسواق على مدى الأسابيع الماضية أظهر بوضوح أن هذه الأسواق ما زالت متأثرة بحالة الهلع الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.

وأعرب عن تفاؤله بقدرة الأسواق المحلية على تجاوز هذه الأزمة أسرع من غيرها نتيجة ما تملكها من مواطن القوة من مرونة وملاءة مالية وخبرات في إدارة الأزمات ونجاحها في توجيه جزء كبير من مداخيلها النفطية للاستثمار الداخلي وتوظيفها في مشاريع بنية تحتية تنموية طموحة تخدم الرؤية المستقبلية للدولة وإستراتيجيتها في التنويع الاقتصادي.

بدوره أكد محمد علي ياسين العضو المنتدب في شركة شعاع كابيتال أن عام 2009 سيكون فرصة جيدة للمؤسسات والمراكز الاقتصادية للقيام بتوزيع أفضل لاستثماراتها وخططها والبدء بمعطيات أخرى.

وأوضح أن الأسواق تحتاج إلى قرارات فعالة متبوعة بخطوات تنفيذية واضحة تهدئ من روع المستثمرين وتعيد إليهم بعض الثقة, مشيرا إلى أهمية أن تعود البنوك لأداء دورها الأساسي في توفير السيولة في الاقتصاد المحلي كونها الوقود الذي يدير عجلة الاقتصاد المحلي وتقوم بتوفير خطوط ائتمان وقروض لقطاعات مختلفة حسب الأولويات الإستراتيجية مع توفير قروض بنسب معقولة لقطاع الأفراد حتى تخفض من الضغوط الحالية على قطاعي الأسهم والعقار.

واعتبر أن انخفاض القيمة السوقية لبعض الأسهم المدرجة في الأسواق المالية المحلية إلى أقل من قيمتها الدفترية يشكل فرصة استثمارية مناسبة على المديين المتوسط والبعيد.